شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

در شركت های تعاونی، سهم الشرکه واحدی است از سرمایه شركت، كه نوع و بهای آن، در اساسنامه شركت تعیین می شود. سهام شركت تعاونی برابر هستند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی كه در روی ورقه سهم الشرکه قید می شود با یكدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم الشرکه می نامند. سهام شركت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم الشرکه تقسیم نمی شود. سهم الشرکه شركت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شركت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یك رای است .

انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می گیرد و در صورت وجود سایر شرایط عمومی معاملات و شرایط اختصاصی، واجد آثار قانونی می گردد. بنابر این، انتقال قراردادی سهم الشركه از این حیث، حكم سایر عقود و قراردادها را دارد. انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد، شرایط لازم برای انتقال قهری سهم الشركه، تابع قوانین و مقرراتی است كه به موجب آن انتقال، قهراً، واقع می شود، به عنوان مثال، مقررات راجع به ارث، مصادره اموال، توقیف و فروش سهم الشركه در اثر اجرای احكام یا اسناد لازم الاجراء، شرایط و نحوه انتقال قهری در موارد فوق را بیان می كند، بنابراین شرایط انتقال قهری را باید در مقررات مزبور جستجو كرد.

سهم الشرکه به عنوان مشخص حقوق و تكالیف متقابل شركت و سهامدار، این سوال را بر می انگیزد كه مبنای حقوقی استقرار این حقوق و تعهدات چیست؟ از آنجا كه حقوق و تعهدات اشخاص، از دو منبع اصلی «قانون» و «قرارداد» سرچشمه می گیرد، سوال این است كه، حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه از كدامیك از منابع مذكور ناشی می شود آیا اراده سهامدار و توافق او با شركت سبب ایجاد این حقوق و تكالیف است یا اینكه اراده سهامدار نقشی نداشته و حكم قانون موجد آن است؟ در حقوق ایران این موضوع مورد تحلیل مولفین حقوق تجارت یا رویه قضایی قرار نگرفته است.

آنچه مورد بحث است، تعیین مبنای حقوقی حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه است، در این بررسی به این سوالات باید پاسخ گفت كه: حق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟ آیا قرارداد بین شركت و سهامداران منشاء این حقوق و تعهدات است یااینكه قوانین و مقررات مربوطه رابطه حقوقی شركت و سهامداران راتنظیم می كند؟

پاسخ به سوالات مزبور منوط به تحلیل رابطه شركت و هر یك از سهامداران است، چنانچه رابطه شركت و هر یك از سهامداران بر پایه قرارداد بین آن دو تحلیل شود، حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه مبنای قراردادی خواهد داشت واگر رابطه سهامدار و شركت از قوانین مربوطه تبعیت نماید به نحویكه اراده آنها نقشی در تنظیم و تعدیل این رابطه نداشته باشد، حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه مبنای قانونی یافته و خارج از قلمرو حاكمیت اراده و قرارداد، واقع می شود و چنانچه قانون واراده طرفین را منشاء حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه بدانیم، سهم الشرکه مبنای مشتركی خواهد داشت. آنچه مسلم است این است كه برقراری رابطه شركت و سهامداران در نتیجه قصد و اراده آزاد سهامداران صورت می گیرد و هیچ شخصی را نمی توان بر خلاف میل و خواست او صاحب سهم الشرکه نمود با وجود این، از آزادی اراده به این معنی كه اراده سهامداران در تعیین قلمرو و آثار رابطه، آزادی كامل داشته باشد وجود ندارد.

اساسنامه شركت كه اساس تشكیلات و طرز اداره و عمل شركت را معین می كند وسیله موسسین شركت و با لحاظ الزامات قانونی تنظیم و به امضاء آنها می رسد و سهامداران با امضاء درخواست كتبی و تعهد رعایت مقررات اساسنامه، ملتزم به قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می شوند. بنابراین جز موسسین شركت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه ندارند. تصویب اساسنامه نیز با موافقت تمام سهامداران صورت نمی گیرد بلكه به تصویب تعدادی از سهامداران می رسد و هرگونه تغییری در آن منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی است.