شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

در شركت ‏های تعاونی، سهم الشرکه واحدی است از سرمایه شركت، كه نوع و بهای آن، در اساسنامه شركت تعیین می‏شود. سهام شركت تعاونی برابر هستند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی كه در روی ورقه سهم الشرکه قید می‏شود با یكدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم الشرکه می‏نامند. سهام شركت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم الشرکه تقسیم نمی‏شود. سهم الشرکه شركت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شركت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یك رای است .

انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و در صورت وجود سایر شرایط عمومی معاملات و شرایط اختصاصی، واجد آثار قانونی می‏گردد. بنابر این، انتقال قراردادی سهم الشركه از این حیث، حكم سایر عقود و قراردادها را دارد. انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد، شرایط لازم برای انتقال قهری سهم الشركه، تابع قوانین و مقرراتی است كه به موجب آن انتقال، قهراً، واقع می‏شود، به عنوان مثال، مقررات راجع به ارث، مصادره اموال، توقیف و فروش سهم الشركه در اثر اجرای احكام یا اسناد لازم الاجراء، شرایط و نحوه انتقال قهری در موارد فوق را بیان می‏كند، بنابراین شرایط انتقال قهری را باید در مقررات مزبور جستجو كرد.

سهم الشرکه به عنوان مشخص حقوق و تكالیف متقابل شركت و سهامدار، این سوال را بر می‏انگیزد كه مبنای حقوقی استقرار این حقوق و تعهدات چیست؟ از آنجا كه حقوق و تعهدات اشخاص، از دو منبع اصلی «قانون» و «قرارداد» سرچشمه می‏گیرد، سوال این است كه، حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه از كدامیك از منابع مذكور ناشی می‏شود آیا اراده سهامدار و توافق او با شركت سبب ایجاد این حقوق و تكالیف است یا اینكه اراده سهامدار نقشی نداشته و حكم قانون موجد آن است؟ در حقوق ایران این موضوع مورد تحلیل مولفین حقوق تجارت یا رویه قضایی قرار نگرفته است.

آنچه مورد بحث است، تعیین مبنای حقوقی حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه است، در این بررسی به این سوالات باید پاسخ گفت كه: حق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه از چه منبعی سرچشمه می‏گیرد؟ آیا قرارداد بین شركت و سهامداران منشاء این حقوق و تعهدات است یااینكه قوانین و مقررات مربوطه رابطه حقوقی شركت و سهامداران راتنظیم می‏كند؟

پاسخ به سوالات مزبور منوط به تحلیل رابطه شركت و هر یك از سهامداران است، چنانچه رابطه شركت و هر یك از سهامداران بر پایه قرارداد بین آن دو تحلیل شود، حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه مبنای قراردادی خواهد داشت واگر رابطه سهامدار و شركت از قوانین مربوطه تبعیت نماید به نحویكه اراده آنها نقشی در تنظیم و تعدیل این رابطه نداشته باشد، حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه مبنای قانونی یافته و خارج از قلمرو حاكمیت اراده و قرارداد، واقع می‏شود و چنانچه قانون واراده طرفین را منشاء حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه بدانیم، سهم الشرکه مبنای مشتركی خواهد داشت. آنچه مسلم است این است كه برقراری رابطه شركت و سهامداران در نتیجه قصد و اراده آزاد سهامداران صورت می‏گیرد و هیچ شخصی را نمی‏توان بر خلاف میل و خواست او صاحب سهم الشرکه نمود با وجود این، از آزادی اراده به این معنی كه اراده سهامداران در تعیین قلمرو و آثار رابطه، آزادی كامل داشته باشد وجود ندارد.

 اساسنامه شركت كه اساس تشكیلات و طرز اداره و عمل شركت را معین می‏كند وسیله موسسین شركت و با لحاظ الزامات قانونی تنظیم و به امضاء آنها می‏رسد و سهامداران با امضاء درخواست كتبی و تعهد رعایت مقررات اساسنامه، ملتزم به قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‏شوند. بنابراین جز موسسین شركت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه ندارند. تصویب اساسنامه نیز با موافقت تمام سهامداران صورت نمی‏گیرد بلكه به تصویب تعدادی از سهامداران می‏رسد و هرگونه تغییری در آن منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی است.