فروشگاه نیلوفر

دسته: حقوقبازدید: 2 بارفرمت فایل: docحجم فایل: 212 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 63هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد قیمت فایل فقط 25,000 تومان دانلود پایان نامه رشته حقوق چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال مقدمه محكوم علیه حكم داوری كه حكم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد: 1- یا اینكه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید 2- یا اینكه به حكم صادره از جانب داوران اعتراض كند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حكم ابطال آنرا صادر نماید 3- و یا آن را كنار بگذارد و یا سكوت كند و هنگامی كه محكومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار مستثنی شدن كامل از ضمانت اجرایی را داشته باشد. اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده (محكومعلیه) به اعتبار حكم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر محكومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حكم را دارد كه این اعتراض ممكن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حكم میتواند اشكال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممكن است به شكل تقاضایی از مرجع قضای, ...ادامه مطلب

هدف از این پایان نامه تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشد, ...ادامه مطلب

هدف از این پایان نامه انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی مورد بررسی قرار می گیرد, ...ادامه مطلب

دسته: حقوقبازدید: 1 بارفرمت فایل: docحجم فایل: 186 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 86هدف از این پایان نامه انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران مورد بررسی قرار می گیرد قیمت فایل فقط 37,000 تومان دانلود پایان نامه رشته حقوق انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین داوران چکیده در قراردادهای تجاری میان دولتها، سازمانها و شرکتهای دولتی معمولاً پیشنهاد حاکمیت قانون ملی یک طرف بر روابط تجاری آنان با مخالفت جدی طرف دیگر مواجه می‌گردد. داورها می‌توانند در نبود انتخاب صریح قانون حاکم رفتار آنان را به روش منفی تعبیر و مخالفت با اعمال قانون ملی طرفین به حساب آورند. زیرا از نبود انتخاب صریح بر می‌آید که نتوانستند توافق کنند که روابط تجاری آنها تابع قانون ملی طرف دیگر باشد. بنابراین هیات داوری از این سکوت به طور ضمنی گزینه منفی قانون حاکم را استنباط می‌کند.[1] در قراردادهایی که دولت یا موسسات، شرکت ها و سازمانهای دولتی طرف آن هستند قویاً توصیه می‌شود که در چنین موارد طرفین در قرارداد ذکر نمایند که: هیچ یک از طرفین حاکمیت قانون ملی طرف دیگر را نپذیرفته اند. در این صورت هیات داوری بدون توجه به قانون ملی طرفین به دنبال قانون بی طرف یا اصول کلی حقوقی، حقوق تجارت بین الملل و عرف و عادت تجاری می‌رود. در مذاکرات وقتی طرفین در انتخاب قانون حاکم به توافق نمی‌رسند، فرصتها را صرف مذاکره در ا, ...ادامه مطلب

هدف از این مقاله بررسی محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشد,محدودیت ...ادامه مطلب